نفی حق گزینش:

تقلیل انسان بحیوان

 حق گزینش با انسان پا بعرصه وجود می نهد. فقط در انسان است که میزید. در سرشت اوست و جدا ناشدنی از طبیعت او. هرکسی حق دارد که باور کند بآ نچه که میل دارد و عمل کند برفتاری که در پسند اوست تا آنجا که به محدود ساختن باورو یا کردار  دیگری نیانجامد. حق گزینش چیزیست که انسان را  جدا میسازد از حیوانات. روشن است که محرومیت ویا محدود و مشروط ساختن آن، دور شدن از انسان است و پیوستن به حیوان که همان بروز یابد در کردار و رفتارش، نسل پس از نسل، آنچه طبیعت در نهادش کاشته است: عدم توانایی گزینش. حیوان درنده است بی آنکه بدان شعور و آگاهی داشته باشد. درندگی، خوی طبیعی، شیر و ببرو پلنگ است. هیچیک نپرسند و نجویند که چیست درندگی؟ چرا من باید درنده باشم، بجای مهربان و نوازش دهنده؟ بخوبی و بدی درندگی نیز اعتنایی ندارد. حیوان نه خود را تغییر دهد نه محیطی که در آن میزید. مسلم است که اگر انسان هم محروم از حق گزینش، خلقت یافته بود، توانا بآفرینش دنیای بشری جدا از طبیعت و مسلط بر نیروهای آن، نبود.  نه خود را دگرگون می ساخت و نه دینای پیرامون خویش را. پس اگر نتواند  برگزیند، انسان آنچه مناسب حال و شرایط خود میداند، انسان نیست، بلکه حیوانیست نا آگاه بسرشت انسانی خویش. محرومیت و محدودیت این حق طبیعی و ذاتی بشر، یعنی حق گزینش، فراگیر تر وشدید تر است تحت حکومت دین. و آن البته زمانی ست که دین با قدرت یکی شود بآنگونه که  نتوانی یکی را از دیگری جدا سازی، همچون شرایط کنونی که در تحت آن باید زیدگی کنیم بنام انسان اما محروم از حق گزینش. دین وقتی بقدرت تبدیل میشود، حق گزینش را مورد هجوم قرار میدهد و پیوسته به محدود ساختن آن میپرازد. دین حکومت خود را مستقر و مستحکم میکند بر اساس سرکوب حق گزینش و برقراری نظم و انظباط دینی در سطح اجتماعی.

اگر نگاهی کوتاه به رفتار و گفتار حکومت دین اندازیم، حرکتش پیوسته در سوی نفی و  محدود ساختن حق گزینش و در نتیجه ارباب و رعیتی ساختن روابط اجتماعی بوده است. ارباب فرمانرواست و رعیت، فرمانبردار حق گزینش  متعلق بارباب است و مباشرین و کار گزاران ارباب. ولایت فقیه و شورای فقاهت برگزینند آنچه مناسب و در خور شرایط افراد و اجتماع است. انسان محروم از حق گزینش، کودکانی هستند نیازمند راهنمایی. حکومت دین انسان را مسئول گزینش خود نمیداند، برای او بر میگزیند مبادا که از "راه مستقیم" منحرف شود. انسان مسئول است که تسلیم شده و اطاعت کند بدون چون و چرا. دینداران حرفه ای که حاکمان هستند فرمان صادر کنند چه کس و یا کسانی را به نمایندگان خود و ریاست جمهوری برگزینند، چه به پوشند  و چه ننوشد، چکونه خود را بیارایند، باستفاده از چه امواج ماهواره ای آزادند و غیره و غیره. اخیرا نیز استفاده از اتومبیل را هم تحت کنترل مطلق خود در آورده و حق تردد را نیز مشروط و محدود ساخته است. بعبارت دیگر، همچون فرمانراوا و ارباب رفتار کند  و مردم را همچون  فرمانبردار و رعیت خود می پندارد. یعنی دینداران حاکم، همان کنند که باور دارند.

بعنوان مثال مردم دارای حق گزینش نمایندگان خود در حکومت اند، اما نه آنانی که صلاحیت و درستی آنها را  خود مورد سنجش قرار داده و بنا بر عقل و درایت خود برگزیده باشند. جرا که بد و خوب نامزد های انتخابی را مردم نمیتوانند تشخیص دهند. چون آنها رعیت و فرمانبرند.  بدین منظور حکومت دین شورایی از فقها بنام شورای نگهبان،   برای و فتوای ولایت فقیه  بوجود آورده است تا بر گزینش افراد صالح، مومن، با تقوا که در راس نهادهای قانونگذاری و اجرایی  قرار خواهند گرفت نظارت کند. بهترین را بجویند  و در اختیار ملت بگذارند تا سپس مردم از میان آنها برگزییند.

در دیدار اعضای شورای نگهبان و مسئول دفاتر نظارتی سراسر کشوری، حضرت ولایت فقیه، آنکه بعلم "کافی" و نهایی مجهز است و در مقامی ماورا مقامهای خاکی مستقر، وظایف نظارتی(پیدایش و گزینش "صالحان") شورای نگهبان را مورد تایید قرار داد و اظهار داشت که:

تصميم گيرى درباره صلاحيت افرادى كه قرار است براى كشور و ملت در مجلس خبرگان . رياست جمهورى تصمیم بگیرند وظیفه ای بسیار مهم است زیرا نمی توان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فرد که اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامی ندارد و از لحاظ سیاسی دلبستگی او به مسائل کشور از دلبستگی به مصالح بیگانگان کمتر است، اجازه داد در مسند قانونگذاری یا در راس دستگاه اجرایی قرار گیرد(ایران،1386/04 /  21

پس نیاز بگفتن نیست که نمیتوان تصمم اینکه چه کسی اداره امور اجرایی و قانونی کشور را بعهده گیرد ، به مردم واگذار نمود. مردم نمیتوانند بگویند چه کسی مومن و مسلمان است و چه کسی رذل و پست. کسی که دلش پیش بیگانکان است ممکن است مردم را بفریبد و خود را آدمی صالح جا بزند و بر راس امور قانونی و یا اجرایی قرار گیرد. بمنظور جلوگیری از فریب و اغفال مردم، که البته همه صغیر و عاجزند از تعقل و سنجش، حضرت ولایت فقیه در این نشست وظایف "نظارتی" شورای نگهبان را تایید کرد ند، که آنها دانایان، زاهدان و وارستگان اند و بهترین را برگزینند برای ملت. چرا که مردم ممکن است که نا دانسته جاسوس و کافر را برگزینند. ولی شورای نگهبان در دفاتر سراسر کشور میتوانند تفتیشهای عقیدتی را بانجام رسانند و  مسلمانی و دینداری شرکت کنندگان را تعین و تایید کنند. مثلا از میان صدها کاندید ریاست جمهوری، پس از آنکه همه از صافی تفتیش عقاید گذر کردند، چهار و یا پنج نفر برگزیده میشوند. که مردم با خاطری آسوده از میان آن برگزینند. البته تصمیم نهایی متعلق به ولایت فقیه ست که خود اعضای شورای نگهبان را بر میگزیند. ولایت فقیه وظیفه و مسئولیت خود میداند که اداره کشور و سرنوشت ملت را  بدست هرکسی نسپرد. چرا که او خود را قیم ملت میداند و همچون رعیتی که همیشه نیازمند امداداند و دستگیری، مورد لطف و محبت قرارد دهد. بهمین دلیل نمیتوان به تعقل و یا حتی غریزه رعیتها اعتماد نمود. امنیت ملت وقتی تامین میشود که از حق گزینش خود بگذرند و آنرا واگذار کنند بشورای فقها. اما ولایت فقیه هرگز باور نمیکند که سلب حق گزینش از ملت بیانگر خواری و حقارت ملت است نه سرافرازی.

در همین نشست در یکی از رهنمودهای خود ولایت فقیه به شورای نگهبان توصیه میکند که تنها قانون را در نظر بگیرند و نه مصلحت اندیشی. سلایق، گرایش های سیاسی و جناحی،سفارش و توصیه ها و مصلحت اندیشی به هیچ وجه در تشخیص صلاحیت و سایر امور نظارتی دخالت داده نشود.

آقای ولایت فقیه فراموش کرده اند که تفتیش عقاید که قانون پذیر نیست. چگونه میتوان زهد و تقوا را قانونمند ساخت و یا در ترازوی سنجش نهاد؟ آیا چنین قانونی از مجلس شورای اسلامی گذشته است؟ آیا جستجو در سوابق و گذشته متقاضی و تشکیل یک پروند بر اساس اطلاعاتی مشکوک و مظنون، یک امر قانونی است؟ و یا تایید وظایف نظارتی (تفتیش عقاید) فرمان اربابی است بمباشرانش که رعیتها آسوده خاطر باشند از آنها که برشان حکم رانند؟  گویا ولایت فقیه، نقصی نبیند وقتی که دبیر شورای نگهبان آقای آیت اله جنتی در منبر حظابه روز های جمعه، بحمایت و تبلیغ و ترویج ریاست جمهوری بپردازد و ظهور وی را به نیروهای غیبی نسبت دهد. در نظر گرفتن قانون، در علم فقه بمعنای بی طرفی و تعلیغ  ارزش و قضاوتهای ایدئولوژیک نیست. بلکه پیش برد آن است اصل اساسی : برقراری نظام فرمانروائی و فرمانبرداری و یا ارباب و رعیتی.

محرومیت از حق گزینش و قبول مسئولیت، یعنی آنچه که ما را جدا میسازد از حیوانها، به محرومیت در گزینش نمایند گان مجلس و یا ریاست جمهوری، ختم  نمیشود. بلکه شامل گزینشهای دیگری هم از جمله حق گزینش پوشاک که با اجباری ساختن حجاب و احکام حجابداری، نفی میگردد. حجاب میشود نه تنها نشان عفاف و پاکدامنی، بلکه یکرنگی و یگانگی، چه بخواهی و یا نخواهی. تخلف از آن البته که فحشاست و فساد و تباهی و یا بدحجابی. این فردنیست که بتواند در تناسب با واقعیتهای بیرونی برگزیند آنچه برازنده حال و اندام خود به بیند. چون تنوع بدنبال آورد و نا همآنگی، بداعت و نو آوری. پس اگر ظاهر شوی بر اساس رای و گزینش خود، مجرم شناخته شوی و سزاوار تنبیه و مجازات. حجاب واحکام حجابداری واجب میشود نه تنها بدلیل آنکه  فرمان الهی ست، بلکه بآن خاطر که ضامن امنیت اخلاق اجتماعی ست.

 در اعلامیه اخیر نیروهای انتظامی آمده است که بمنظور برقراری امنیت اجتماعی و حفظ اعتماد مردم،، بر نیروهای پلیسی درجهت مبارزه با پدیده هنجار شکنی و بدحجابی،  افزوده خواهد شد. اعتماد گزارش میدهد که:

در اطلاعيه ناجا به اين موضوع اشاره شده که اين نيرو از يکسو با مطالبات انباشته اجتماعي مبني بر استمرار اين طرح ها و از سوي ديگر احساس برخي هنجارشکنان مبني بر موقتي بودن طرح ها و اقدامات مواجه است که با تست واکنش پليس با اشکال و رفتارهاي ناهنجار در معابر عمومي ظاهر شده و زمينه مزاحمت اجتماعي را بار ديگر فراهم مي کنند، بر اين اساس نيروي انتظامي هشدار داد که درصدد آن است که با تشديد اقدامات پليسي در زمينه امنيت اجتماعي و اخلاقي و توسعه انضباط اجتماعي، رعايت قانون، هنجارها و رفتارهاي متناسب با شئونات ملي، اجتماعي و ديني را نهادينه کند.

از این اعلامیه  چنین برآید که سختگیریهای و بگیر و به بندهای ماه اردیبهشت، ثمر بخش نبوده است و نافرمانیهای رعیتها دو باره از سر گرفته شده  و حتی بر تعداد آنها نیز افزوده گردیده است. اینست که باید بر نیروهای پلیسی و انتظامی افزود. نیز اشاره دارد که بمنظور برقراری امنیت اخلاقی لازم است که رعیتها را بیک نوع از رفتار و کردار که موافق و سازگار با هنجارها و شئون دینی ست، عادت داد و در سرشتشان کاشت. زیرا که نمیتوان انتظار داشت که رعیت توانایی بکارگیری عقل خود را در سنجش هنجار ها  دارا باشند و یا از آنها انتظار نظارت بر خویشتن را داشت. رعیت فرمانبر است باید اطاعت کند و از تقلید و تبعیت سر باز نزند. بر اساس این باور، ترس و وحشت از دستگیری و تنبیه و مجازات سریعتر بترک رفتارهای هنحار شکن ونهادین ساخت ارشهای دینی می انجامد و امنیت اخلاقی بر قرار گردد.

بازتاب گزارش میدهد که: فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از تشدید طرح امنیت اجتماعی از اول مرداد خبر داد و گفت: در این طرح با مد‌های غربی موی پسرها و استفاده از مانتوهای بالای زانو به شدت برخورد می‌شود. بعبارت دیگر، بر تعداد اجرام بدحجابی افزوده گردیده است و شامل کیفیت موی سر پسرها و طرح و مد های غربی نیز میشود. سردار رادن که معلوم نیست بدرستی حجت الاسلام است یا یک پلیس حرفه ای، موی سر و البسه منقش را مخل آسایش و امنیت اخلاقی معرفی میکند. و باین دلیل نیروی قهریه را در خدمت میگیرد که او را از حق گزینش محروم سازد. چرا که حق  گزینش احتمال انحراف از "راه مستقیم" و پیوستن به شیاطین را افزایش دهد. رعیت که نمیتواند بر خود نظارت کند و بر غرایز و شهواتش چیره شود. او پیوسته مرز جدایی زن و مرد را میشکند. با نگاههای آلوده بزنان مینگرند. زنان نیز تمایل داردند که خود را در معرض نمایش بگذارند فساد و تباهی را ببار آورند. پسران نیز با تبعیت از مد و مدگرایی شالوده جدایی مرد از زن را که اساس انظباط اجتماعی ست در هم میریزند. باین دلیل باید احکام حجاب و هنجار های اخلاقی را بر اساس قهر و خشونت  اجباری ساخت تا زن را وادار ساخت که از بیرون زدن  تارهای مویش جلوگیری کند ، که برق از آن ساطع شود و هوس و وسوسه را در مردان بر انگیزد. مانتوهای چسبان و روی زانو، شلوارهای کوتاه، که غوغا به پا کند و سبب نا ایمنی های بسیار و هرج و مرج گردد. این است ضایعات پوشش بر اساس گزینش فردی. مگر میتوان اجازه داد هر کس هر چه میلش خواست بپوشد؟ مگر میتوان از هنجارهای سنتی و دینی فاصله گرفت؟ رعیت که مجاز نیست فردیت و شخصیت خود را بروز دهد، دست به نو آوری و بداعت بزند، و به تغیر خود و محیط خویش به پردازد؟ رعیت فرمانبردار است.

جامعه ایکه بر اساس هنجارهای ارباب رعییتی که ریشه در آموزشهای دینی دارد،  بنیان گذارده شود نظم و انطباط اجتماعی را بر اساس سرکوب و محدود ساختن حق گزینش افراد جامعه قرار میدهد.  احکام  و هنجارهای دینی دیگر نمیتوانند درونی و یا نهادین شوند، زیرا که  سلطه آن نیازمند بسیج و تجهیز دوباره نیروهای انتظامی است و بکار گیری قهر و خشونت. البته این سختگیری و تحریم گزینش فردی نمیتواند چیزی باشد جز نشانی بر نزول و افول اعتبار ارزشهای دینی. روشن است که احکام و هنجارهای دینی  تقدس خود را از دست میدهند وقتی اجباری میشوند و بسلب حق گزینش از فرد منجرگردند.

 جیره بندی بنزین را نیز باید در راستای  رعیت سازی جامعه ارز یابی نمود.  کنترل انحصاری تولید و مصرف بنزین حکومت دین را بیک ارباب پرقدرت  تبدیل میکند. تردد رعیت محدود و تحت نظارت قرار میگیرد. جیره بندی ممکن است سبب نارضایی رعیت گردد و لی چون فقیر و غنی و بالا و پایین را یکسان میسازد سبب رضایت است. اما چرا باید تن باین تنگ دستی و خواری جیره بندی داد. بآن دلیل که ارباب فوایدی زیادی در صرفه جوئی در بنزین می بیند. از سفرهای طولانی برای سرگرمی و خوشگذرانی، آلوده ساختن محیط زیست، و راه بندان ترافیک وظایعات روانی جلوگیری نموده  و از همه مهمتر رشته های وابستگی را از هم میگسلد. پس ارباب آنچه را که بصلاح رعیت است و منطقی بر میگزیند. ارباب خوب آن است که رعیت را در همه حال تحت کنترل داشته باشد. مثلا امروز از رعیت میخواهد سختی جیره بندی بنزین را تحمل کند، چرا که انرژی بهتری برای او برگزیده است. انرژی هسته ای که آمد، همه نابسامانیها و مسائل اجتماعی حل خواهد گردید و بسوی پیشرفت روان خواهیم شد. اما چون فرمانروایان پیوسته در پی افرایش کنترل و سلطه خود بر رعیت است، به پی آمدهای ناخواسته جیره بندی بنزین بی اعتنا میماند. هنوز مدتی کوتاه از جیره بندی نگذشته است که خبر است از نابودی صنعت ایران گردی و تعطیل بسیاری از مشاغلی که در حاشیه آن ارتزاق میکنند. روشن است که جیره بندی بنزین سبب رکود در صنایع ماشین سازی شده و بسیاری از مشاغل و صنایع مربوط  را در معرض نابودی قرار دهد.

بعبارت دیگر، افراط در سرکوب حق گزینش نیز حد و مرزی دارد و سازگاری و تحمل آن را نیز نمیتوان ابدی ساخت. خوی و عادت بعدم آن نیز پایان پذیر است. زمانی رسد که رعایا از فرمانبرداری خسته و بیزار شوند به ویرانی نظام ارباب رعیتی برخیزند. اما اگر حکومت دین بخواهد از ابتلا باین سرنوشت اجتناب ورزد. باید حق گزینش را بملت باز گرداند. بگذارند مردم خود برگزینند که چه کسی حکومت کند، چه بپوشند و چه بنوشند، چگونه شادی و پایکوبی کنند و چگونه با یکدیگر آمیزش و ارتباط برقرار سازند و از چه ماهواره ای استفاده کنند. حق گزینش ممکن است به تقلییل قدرت انجامد ولی جامعه نا امن تر و فاسد و تباه تر از اینکه هست نمیشود. جرم و جنایت رواج نخواهد یافت، دروغگوئی و ظاهرسازی، دزدی و رشوه خواری و رانت خواری، اگر کمتر نشوند، افزایش نخواهند یافت. حکومت بر اساس حق گزینش انسان، به برابری و انسانی ساختن جامعه میانجامد، زیرا که تفاوتها، بداعتها، نوآوریها و دگر اندیشها را برتابد و تحمل کند.

 برای حسن ختام بد نیست نمونه ای بدست دهیم. انظباط حکومت دین بر اساس جدائی زن از مرد قرار گرفته است و در مترو و اتوبوسها اجرا میشود. اما در داخل تاکسی ها و خودروهای مسافر کشی فاصله زن از مرد بصفر محض میرسد. زن و مرد هرچه که خود را جمع و جور کنند و بخود فشار آورند، غیر ممکن است که بتوانند از اصابت اعضای بدن خود بدیگری جلو گیری کنند. گاهی مسافران زن و مرد در تک صندلی جلوی اتومبیل چنان باید تنگ یکدیگر بنشینند که برای اجتناب از آن مسافر مرد باید عملا  راننده را در آغوش کشد اگر بخواهد از درآغوش کشیدن مسافر زن اجتناب ورزد. آیا این دلیلی نیست که نزدیکی زن و مرد و حتی تماس بین آنها نه فساد و تباهی ببار آورد و نه نظم و انظباط جامعه را از هم فرو  پاشد؟ هرجا که حق گزینش از آن ملت بوده است، بهترین برگزیده شده است و نظم و انظباط درونی و نهادین گردیده است و جامعه از آرامش بیشتری سود برده است.